به گزارش مشرق، کانال تلگرامی موسسه پژواک خرد معاصر در خصوص طرح  اقدام راهبردی مجلس نوشت: مجلس شورای اسلامی دیروز در یک طرح دوفوریتی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب و پس از یکبار اصلاح به تایید شورای نگهبان رسانید.

در خصوص مفاد این طرح چند نکته باید ذکر شود.

 بر اساس این قانون مهم و جنجالی سازمان انرژی اتمی موظف می شود سالانه حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد را تولید و ذخیره کند.

این مقدار اورانیوم با غنای ۲۰ درصد حدودا برای ساخت ۲ بمب اتمی کافی ست. نکته مهم اینجاست بر اساس معاهده NPT تولید و ذخیره هر مقدار اورانیوم غنی شده با هر درصدی به ۲ شرط مجاز است ؛ اول ، ۶ ماه قبل از تزریق هگزافلوراید اورانیوم (uf6) به سانتریفیوژها آژانس اتمی باید مطلع گردد و دوم کشور اقدام کننده نباید از آن برای مصارف نظامی استفاده نماید.

با توجه به تاکید ایران بر عدم ساخت سلاح اتمی این ماده از قانون مجلس منع حقوقی ندارد.

 ایضا سازمان انرژی اتمی مکلف است کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان را ظرف ۵ ماه به بهره برداری برساند؛ همچنین باید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده اضافی ذخیره ، ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل ۲ نصب و حداقل یک آبشار ۱۶۴ تایی سانتریفیوژ از نوع ir6 را راه اندازی کند.

این موارد نیز به هیچ عنوان نافی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست اما نقض اساسی برجام است.

 بر طبق ماده ۵ قانون فوق الذکر، سازمان انرژی اتمی باید رئاکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین جدید در خنداب اراک بسازد. این نیروگاه از آن جهت حساسیت ایجاد می کند که پسماندهای آن پلوتونیوم است که کاربرد دوگانه نظامی و صنعتی دارد لکن بازهم برخلاف نص NPT نیست.

 ماده مهم این قانون یعنی ششم به دولت دستور می دهد در صورت رفع نشدن تحریم های نفتی ، بانکی و ... اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.

پروتکل الحاقی نام سندی ست که نظارت های آژانس اتمی بر کشورهای عضو را به شدت افزایش داده و بازرسی های آن فراتر از تعهدات اعضای معاهده NPT است.

 برای مستنکفین از این قانون نیز مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.

با بررسی موارد فوق باید گفت این قانون نافی تعهدات ایران در معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نبوده و تنها ناقض برجام است.

 با توجه به عدم توفیق ایران در بهره برداری از مزایای برجام و ایرادات ساختاری آن (که در دوره ترامپ به وضوح نمایان شد) برخلاف جنجالهای رسانه ای اخیر، نگارنده معتقد است قانون مصوب اخیر، پشتوانه ای برای دولت روحانی در مواجهه با رئیس جمهور جدید آمریکا بوده و می تواند ضعف های برجام را پوشش دهد.

به عبارت دیگر این قانون شرایط سخت و سنگینی را برای طرف آمریکایی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که ایالات متحده عزم حل مسئله با ایران را داشته باشد، باید امتیازات بیشتری پرداخته و تحریم های نفتی و بانکی را لغو (و نه تعلیق) کند.

قانون مزبور مطمئنا راه جو بایدن را برای بستن پرونده هسته ای ایران به شک دلخواه و ورود به سایر مولفه های قدرت جمهوری اسلامی چون صنایع موشکی و فعالیت های منطقه ای را مسدود خواهد کرد زیرا مجلسیان به مرگ گرفته اند تا رئیس جمهور آمریکا به تب راضی شود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.